اثرات شیوه ‌نامه جدید بر سمت و سوی بازار فولاد

دو مصوبه و دو اثر در بازار آهن

دیروز دو مصوبه نسبتا مهم از سمت کمیته تخصصی تنظیم بازار فولاد کشور ابلاغ شد که به نوعی هدف از اجرای آن، به طور کلی حمایت از صنایع بالا دست و برخی تولیدکنندگان محسوب می گردد.

یکی موضوع اجرایی شدن آزمایشی سه ماهه معاملات مچینگ ورق در بورس کالاست که به موجب آن قسمتی از عرضه های بورسی ورق به برخی مشتریان ثابت و مهم به صورت زیر اختصاص پیدا خواهد کرد :

۱) ۴۰ درصد از حجم کل تولید ورق سیاه مختص شرکت های نفت و گاز. ۲) ۶۰ درصد از ورق کلاف سرد شامل صنایع خودروسازی؛ قطعه سازی و لوازم خانگی و بالاخره ۳) ۸۰ درصد از ورق قلع اندود به صنایع مواد غذایی اختصاص می‌یابد.

مزیت این شیوه در نگاه اول کوتاه نمودن دست دلالان و واسطه ها و توجه بیشتر به تامین مواد اولیه صنایع مهم و تاثیرگذار کشور خواهد بود؛ اما از طرف دیگر کاهش سهمیه های عادی احتمال دارد که موجبات در تنگنا قرار گرفته شدن تامین مواد اولیه سایر خریداران در بورس کالا و به دنبال آن افزایش نرخ رقابتی برای آن ها را به دنبال داشته باشد که در نتیجه احتمال افزایش قیمت ورق فولادی در بازار مجددا قوت خواهد گرفت؛ اجرای آزمایشی این شیوه هم در واقع محکی است به منظور میزان اثرگذاری این شیوه در بازار و لذا احتمال بازنگری آن وجود دارد.

۲) موضوع دیگر مربوط است به نحوه تعیین نرخ پایه عرضه مقاطع طویل فولادی شامل میلگرد آجدار و تیرآهن در بورس کالا

به طور کلی طی دو سال اخیر و پس از خروج غیر قانونی و یک جانبه آمریکا از برجام؛ و پیرو آن وضع تحریم های ناجوانمردانه آمریکا بر علیه ایران؛ کشور ما دچار چالش های متعددی در زمینه اقتصادی گردید؛ چالشی که کمتر کشوری آن را به خود دیده است؛ متاثر از این وضعیت؛ دولتمردان ما در حوزه های اقتصادی کشور با شرایطی مواجه شدند که راهکار مدون و از پیش تعیین شده ای برای آن در جایی از دنیا تا به حال تدوین نشده است؛ لذا با روش سعی و خطا تلاش کردند تا در مواجه با این چالش ها به نوعی اقتصاد کشور را از این وضعیت مصون نگه دارند؛ یکی از این فرآیندها، تغییرات مداوم و پیوسته تنظیم بازار داخلی فولاد کشور بود؛ به طوری که انواع روش ها و مکانیزم ها توسط مدیران کشور پیاده سازی شد که هر کدام نقطه ضعف ها و مشکلات خودش را داشت.

شیوه ‌نامه دیگر تنظیم بازار در یک برهه زمانی کوتاه؛ تعیین نرخ براساس درصدی از نرخ محصولات عرضه کنندگان CIS یا کشورهای مستقل مشترک المنافع روسیه سابق بود؛ که این شیوه نامه هم به دلیل ساختار وابستگی دلاری آن در مقایسه با تولید ریالی داخلی موجبات افزایش قیمت بازار داخلی را فراهم آورد و لذا خیلی زود کنار گذاشته شد؛ قدم بعدی جلوگیری از خروج یارانه محصولات تولیدی ریالی داخلی یا جلوگیری از فروش ریالی بی ضابطه تجار در بازارچه های مرزی و محدود نمودن صادرات به تولیدکنندگان بود که نقش بسزایی در کنترل بازار داخلی ایفا نموده و یک سامان دهی بنیادین مطابق با الفبای اقتصاد مقاومتی محسوب گردید؛ موازی با این اعمال محدودیت ‌ها، کمیته تخصصی تنظیم بازار فولاد تشکیل و مدیریت کنترل نرخ و حجم عرضه های بورس کالا به آن واگذار گردید.

در نهایت این تدابیر موجبات تسلط هرچه بهتر دولت بر کنترل بازار داخلی فولاد و قیمت ها را فراهم آورد که خروجی آن تخلیه حباب نرخ های دلاری فولاد در بازار داخلی بود؛ موضوعی که به شدت مورد انتقاد فولادسازان واقع گردید و در نهایت دیروز شنیدیم که کمیته تخصصی تنظیم بازار فولاد؛ تحت فشار فولادی ها به شیوه نامه دیگری تن داده که تبعات آن فعلا در نخستین مرحله افزایش بیش از کیلویی ۲۰۰ تومان نرخ پایه عرضه می باشد؛ بر اساس این شیوه‌ نامه که پس از چانه ‌زنی های فشرده با فولادسازان تدوین گردیده؛ مقرر شده که من بعد میانگین نرخ رقابتی دو هفته گذشته شمش فولادی به اضافه ۷ درصد؛ ملاک نرخ پایه میلگرد آجدار/تیرآهن در بورس کالا قرار گیرد.

گرچه این راهکار به نوعی یک حمایت از حوزه تولید و زنجیره های تامین بالا دست فولاد محسوب می ‌گردد اما انتقاد وارده بر این شیوه نامه؛ احتمال مهندسی عرضه و تقاضا در سمت عرضه شمش فولادی در بورس کالا خواهد بود؛ در صورتی که خریداران شمش اقدام به رقابت های نامتعارف در جهت خرید شمش فولادی از بورس نمایند؛ دود آن به چشم مصرف کنندگان نهایی خواهد رفت و به نوعی افسار تعیین قیمت محصول نهایی به دست خرید رقابتی شمش از بورس کالا خواهد افتاد که باید دید سرانجام این شیوه‌ نامه هم به کجا ختم خواهد شد.