تلاش فولادسازان در جهت افزایش قیمت
چانه زنی های فولادسازان در جهت منتفع شدن از افزایش قیمت های جهانی
همان طوری که پیش ترها مفصل در خصوص آن بحث کرده ایم؛ بازارهای صادراتی شمش فولادسازان بزرگ حداقل طی یک ماه گذشته افزایشی بوده است، به طوری که شمش صادراتی ایران به مرز ۴۰۰ دلار به ازای هر تن رسیده و همان طوری که در جدیدترین گزارش متال بولتن خواندیم حتی ۲ محموله ۳۰ هزار تنی شمش هم به آفریقا و تایلند فروخته شده است. موضوع تنظیم بازار و تقابل خواست فولادسازان بزرگ کشور با خواستگاه مصرف کننده داخلی؛ یا تقابل بین نرخ دلاری و ریالی در محصول داخلی، موضوع چندان تازه ای نیست که برای مخاطب ناآشنا باشد. طی ماه جاری بازار داخلی میلگرد آجدار افزایش قیمت حدودا کیلویی ۵۰۰ تومان را درنوردیده و این افزایش قیمت به سبب کنترل عرضه های محدود شمش در بازار داخلی و با اتکاء به فرمول محاسبه نرخ پایه عرضه ها و رقابت در خرید این شمش حاصل شده است که البته التهابات بازار ارز نیز به تسریع این فرآیند تا حد زیادی کمک نموده است. در طول این یک ماه گذشته، افزایش قیمت های متناوب بازار داخلی فولاد با اتکاء به مکانیزم تنظیم بازار و متاثر از محرک بازار ارز؛ نظر نقدینگی های سرگردان در بازار فولاد را به صورت فزاینده ای به سمت خود جلب نموده، به طوری که تقاضا پیوسته تا هفته گذشته در بورس کالا و بازار خارج بورس بیشتر هجومی بوده و به طور کم سابقه ای تبدیل به کالا شده است؛ کالایی که صرفا از بیم پیش گیری از افت سرمایه وارد این بازار شده و فعلا و هنوز مصرف کننده نهایی واقعی برای آن دیده نمی شود.
آنچه که از شواهد بر می آید؛ روز شنبه ظاهرا جلسه کمیته تخصصی فولاد برگزار شده تا مجددا فولادسازان در این خصوص با عوامل نظارتی دولت به چانه زنی بپردازند تا ببینیم نتیجه چه خواهد شد. اقدام اخیر دیگر معاون محترم رییس جمهور لغو ممنوعیت عوارض صادراتی آهن اسفنجی بود که حرف و حدیث های زیادی را در بین فعالان بازار ایجاد نموده است.
زنجیره تولید واقعا خصوصی ( نه خصولتی ) مدتی است که از کمبود مواد اولیه به خصوص آهن اسفنجی رنج می برد و توان رقابت با حوزه خصولتی در بازار داخلی را ندارد، به طوری که شنیدیم برخی از فولادسازان القایی در آستانه تعطیلی قرار گرفته اند؛ متعاقب این موضوع معاونت محترم وزارت صمت طی بخشنامه ای دستور توقف صادرات آهن اسفنجی مورد نیاز بخش فولادساز خصوصی یا القایی را صادر نمود؛ اما بلافاصله بعد از یک روز این دستورالعمل مجددا توسط معاونت محترم رییس جمهور لغو شد و ظاهرا دلیل آن هماهنگی و مشورت با خصولتی ها عنوان شده است.
اخیرا پس از حاد شدن شرایط این ها؛ عنوان شده که یکی از این تامین کنندگان آهن اسفنجی قرار است، از سال آتی آهن اسفنجی مورد نیاز حوزه القایی را با سهمیه بندی تامین نماید. در بازار داخلی فولاد کشور به سبب تولید چند ده برابری به نسبت تقاضای داخلی؛ این تنظیم بازار و کنترل حجم عرضه ها به خصوص کنترل عرضه شمش در بازار داخلی است که با توجه به مکانیزم فعلی حاکم؛ تعیین کننده نرخ پایه عرضه های محصول نهایی در بازار داخلی و در بورس کالا می باشد که آن هم پیوسته مورد چانه زنی فولادسازان با دولت در خصوص چند و چون آن از گذشته تا کنون بوده است، اختلاف این دو دیدگاه نیز به خواستگاه فولادسازان در خصوص معادل سازی نرخ های داخلی مطابق با نرخ های صادراتی بر می گردد.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید ؟در گفتگو ها شرکت کنید!