تحلیل معاملات محصولات فولادی امروز بورس کالا

آنچه در بورس کالا روز دوشنبه ۲۵ شهریور گذشت

شاخص قیمت شمش فولادی قوس معاملاتی روز دوشنبه بازار با توجه به معاملات صورت گرفته بورس کالا، حول و حوش نرخ معاملاتی شمش خزر و حدود ۳۷۰۰ تومان ( +VAT ) بصورت نقدی برآورد می گردد؛ شمش فولاد کاوه جنوب کیش به دلیل اختلاف هزینه کرایه حمل حدود ۱۰۰ تومان پایین تر معامله شد؛ شمش خوزستان هم به سبب نوع تسویه اعتبار اسنادی حدود ۱۰۰ تومان بالاتر معامله شد. شاخص نرخ کاربردی و موثر میلگرد آجدار در بازار داخلی هم با توجه به معاملات صورت گرفته دوشنبه بورس کالا؛ حول و حوش ۴۰۰۰ تا ۴۰۵۰ تومان ( VAT+ ) برآورد می گردد؛ بدیهی است که نرخ های بالاتر شنیده شده در بازار، پیشنهاد برخی از مبادی خصوصی؛ بیشتر به عواملی مربوط می شود که به نوعی توام با یک امتیاز برای برآورده نمودن خواسته و سلیقه خریدار توام گشته است؛ البته این امتیاز همان طوری که پیش‌ تر هم عنوان شد؛ لزوما در همه ابعاد با اثرگذاری مثبت در کشور همراه نیست.

بطور مثال از جمله گزینه های مثبت شامل فروش بار ترکیبی با سایزهای ریز ۸ تا ۱۲؛ و نسیه فروشی؛ و از جمله گزینه های منفی می ‌توان به سهولت در الزامات مشخصات معامله همانند فاکتور رسمی و کد ملی و کدپستی و همچنین تولید محصول سبک و سبک فروشی در واحد شاخه اشاره نمود؛ البته بدیهی است که در حال حاضر با توجه به هزینه های مضاعف تولیدکنندگان بخش خصوصی به خصوص حوزه نورد؛ رقابت با تولیدکنندگان بزرگ بخش نیمه دولتی برای آنها سخت ‌تر از گذشته گردیده است؛ اما از آن جایی که ماهیت بازار بی رحم است؛ فعلا سهم برآورده نمودن تقاضای بازار در مبادی که در کف نرخ پیشنهادی فعالیت می کنند، بیشتر دیده می شود.

برخی از فولادسازان بزرگ ذی‌ نفع در گران کردن نرخ شمش داخلی، در مواجه با این موضوع به سرعت جبهه گیری کرده و افزایش نرخ داخلی شمش فولادی نزدیک به نرخ سطح جهانی و صادراتی را چاره کار می ‌دانند در صورتی که این موضوع فقط به پاک شدن کل صورت مسئله و توقف چرخ تولید حوزه نورد بخش خصوصی و بیکار شدن هزاران کارگر منجر خواهد شد؛ مضاف بر این، فروش دلاری کالای تولید داخلی به مصرف کننده نهایی هم به نوعی ظلم محسوب خواهد شد؛ لذا گران کردن نرخ فروش محصول داخلی از نگاه ما گزینه مناسبی دیده نشده و می بایست این معضل ارزان فروشی صادراتی بخش خصوصی حوزه نورد مورد کالبد شکافی قرار گرفته و راهکارهای مقابله با آن در جای خود مورد حل و فصل قرار گیرد تا هم چرخ تولید آنها بگردد هم از ارزان فروشی صادراتی آنها جلوگیری به عمل آید هم به مصرف کننده نهایی داخلی اجحاف نشود.