پیش بینی قیمت آهن در سال ۹۹
تشخیص روند بازار مقاطع طویل فولادی و پاسخ های منطقی بنا بر گزینه های موجود
- مولفه های تاثیر گذار مثبت یا محرک های صعودی بازار مقاطع طویل فولادی
متداول ترین سوالی که این روزها مطرح شده ؛ تشخیص روند آتی فولاد در بازار داخلی و خصوصا با نزدیک شدن به سال ۹۹ است؛ اصولی ترین شیوه تحلیل توجه به گزاره های بنیادین اثر گذار بر این بازار است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت :
۱) بازار ارز
بستر بازار ارز همان طوری که از شواهد بر می آید در حال حاضر ملتهب است؛ در آذر ماه صرافی ملی تلاش کرد تا با یک مانور کاهشی ۱۰۰ تا ۱۵۰ تومانی التهاب را فرونشاند؛ اما روند بازار طلا به عنوان مهم ترین بازار نشان دهنده روند واقعی نرخ ارز در بازار داخلی؛ از این تغییر تبعیت نکرده و به طوری که دیده شده در طول فعالیت خود در روزهای گذشته پیوسته افزایشی بوده است. یا به طور واضح تر دلار طلا از این دستور دولتی تبعیت نکرد؛ و به طوری که در بازگشایی فعالیت روزهای اخیر این صرافی دیده می شود، مجبور به افزایش مجدد و بازگشت به نرخ بازار شد. در واقع زورآزمایی ها بین بازارساز بازار ارز و بازار آزاد همچنان که دیده می شود ادامه دارد و باید منتظر نتیجه آن ماند.
۲) بازارهای جهانی
طی چند هفته گذشته بنا بر گزارشات دریافتی از رسانه های بین المللی از جمله متال بولتن و پلتس؛ سمت و سوی بازار شمش منطقه آسیایی به خصوص بازار کشورهای مستقل مشترک المنافع یا CIS و همچنین بازارهای هدف شمش صادراتی ایران؛ پیوسته افزایشی بوده است؛ این روند افزایشی از نرخ ۳۵۰ دلار به ازای هر تن فوب CIS شروع شد و تا امروز تا مرز ۳۸۷ دلار به ازای هر تن فوب ادامه پیدا کرده است که در واقع ۳۷ دلار به ازای هر تن افزایش قیمت نسبت به پایین ترین نرخ لمس شده در سال جاری؛ طی این مدت را شاهد هستیم که با در نظر گرفتن دلار ۱۲ هزار تومانی معادل با رقم حدودی کیلویی ۴۴۰ تا ۴۵۰ تومان خواهد شد؛ که به هر طریق فولادساز داخلی سهم خود از این افزایش قیمت را می خواهد؛ حتی اگر این خواسته توام با نارضایتی مصرف کننده داخلی باشد و چنان که دیده می شود به این افزایش قیمت در بازار داخلی هم دست پیدا کرده است.
۳) کمبود مواد اولیه و مشکلات مرتبط با تولید
در خصوص موضوعات مرتبط با مشکلات تولید به بازتاب نظر یکی از کارشناسان مطلع و مورد وثوق بسنده می کنیم :
“بازار داخلی در حال حاضر با کمبود شدید مواد اولیه مواجه است؛ این مواد اولیه عمدتا شامل قراضه آهن و آهن اسفنجی دیده می شود؛ واردات ضایعات آهن شامل تعرفه وارداتی نشده و آزاد است؛ اما سازمان محیط زیست در حال حاضر مجوز واردات این محصول را نمی دهد. مشکل تولیدکنندگان شمش در حال حاضر فقط و فقط تامین آهن اسفنجی است. عرضه ها محدود شده و مشکل عمدتا از سمت بالا دست دیده می شود.
فرآوری سنگ آهن، تولید کنستانتره و گندله با مشکل روبروست… طبق آماری که در انجمن تولیدکنندگان فولاد کشور مخابره شده ۸/۶ میلیون تن در این خصوص کسری مواد اولیه داریم. در حال حاضر به نظر می رسد که مشکل صنایع بالا دست به چرخه های بعدی نیز سرایت کرده و کل زنجیره را تا حدودی مختل نموده است. در جلسه ستاد تنظیم بازار قرار بود روی صادرات آهن اسفنجی عوارض صادراتی وضع شود که فعلا از این فعل صرف نظر شده ولی صادرات آن را فعلا محدود کرده اند.
گزارش گرانی بازار فولاد در حال حاضر روی میز رییس جمهور قرار گرفته و دستور اکید داده شده تا با افزایش عرضه ها، قیمت ها کنترل شود. عرضه آهن اسفنجی این روزها نسبتاً (خیلی کم) بهتر شده ولی به هیچ وجه کافی نیست. تولیدکنندگان بالا دست می گویند، به غیر از مشکل تامین سنگ آهن، کنستانتره و گندله با مشکل تامین گاز نیز مواجه هستند و حجم دریافتی فعلی کاهش یافته است.”
در واقع پیچ تنظیم بازار داخلی فولاد کشور؛ فارغ از هر گونه بروز نوسانات احتمالی در بازار ارز یا بازارهای جهانی در دستان ناظر بازار و دستورالعمل تنظیم بازار داخلی قرار دارد؛ البته به شرطی که فولادسازان خود را موظف به رعایت این دستورالعمل ها بدانند و ناظر بازار در خصوص اجرایی شدن آن مصمم باشد. معمولا نرخ های داخلی پایین تر از نرخ فروش جهانی برای فولادسازان کشور، پذیرفته شده نبوده و نیست و همواره تمنای سهم بیشتر از بازار داخلی تا حد فروش به نرخ جهانی در بازار داخلی را داشته و یا دارند و این در حالی است که هزینه های تولید و عمده مواد اولیه آن ها توام با یارانه ریالی و حمایت های دولتی تامین شده یا می شود و لذا این موضوع همواره به عنوان یک خواستگاه مهم برای مصرف کننده داخلی مورد توجه بوده و هست.
بدیهی است که به منظور جلوگیری از رانت به وجود آمده حاصل از این اختلاف قیمت داخلی و خارجی برای افراد عادی و واسطه ها؛ پیش تر با ارائه راهکارهای گوناگون؛ ناظر بازار توانسته است تا حد زیادی این مشکل را با وضع ممنوعیت صادرات برای این قبیل افراد مرتفع نماید. معضلی که گاهی فولادساز تلاش می کند تا با طرح آن، کل مسئله را با جهانی سازی قیمت های بازار داخلی به نفع خود توجیه نماید.
در تازه ترین اظهار نظرها شنیده شد که ارزان فروشی در فعالیت برخی از تولیدکنندگان در بازارهای کشورهای همسایه و متعاقب آن وضع عوارض وارداتی برای محصولات ایرانی به گردن تنظیم بازار نرخ منصفانه داخلی انداخته شده و فولادساز تلاش می کند تا با موجه دانستن افزایش نرخ های داخلی، رخداد این مسئله را توجیه نماید حال آن که پیچ تنظیم نرخ های صادراتی؛ صرف نظر از چگونگی روند بازار داخلی؛ در دستان خود تولیدکنندگان و فولادسازان قرار داشته و دارد و ارزان فروشی صادراتی تولیدکنندگان عمدتا متاثر از تحریم های ظالمانه آمریکا و برخی باج گیری های خریداران بازارهای هدف صادراتی دیده شده و ربطی به رعایت حق و حقوق مصرف کننده داخلی نداشته و ندارد.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید ؟در گفتگو ها شرکت کنید!